رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می‌دهد، به تحلیل سیر قانون‌گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب‌دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام‌هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت‌های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می‌کنند، بیش‌تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام‌هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت‌های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش‌تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می‌دهد؛ همان‌گونه که کاستن از مسؤولیت‌های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می‌کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت‌های مالی زوج در قوانین ایران در سال‌های گذشته می‌توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون‌گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام‌های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.